موضوع شامل حول التنمية المستدامة كثر استخدام مفهوم التنمية المستدامة في الوقت الحاضر، ويعتبر أول من أشار إليه بشكل رسمي هو تقرير " مستقبلنا المشترك " الصادر عن اللجنة العالمية للتنمية والبيئة عام 1987. تشكلت هذه اللجنة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول عام 1983 برئاسة "برونتلاند" رئيسة وزراء النرويج وعضوية ( 22 ) شخصية من النخب السياسية والاقتصادية الحاكمة في العالم، وذلك بهدف مواصلة النمو الاقتصادي العالمي دون الحاجة إلى إجراء تغيرات جذرية في بنية النظام الاقتصادي العالمي.
وتم بموجب هذا التقرير دمج الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تعريف واحد. وعرفت اللجنة التنمية المستدامة: "بالتنمية التي تأخذ بعين الاعتبار حاجات المجتمع الراهنة بدون المساس بحقوق الأجيال القادمة في الوفاء باحتياجاتهم".
وهنالك صنفين من التعاريف:
الصنف الأول: تمثل تعاريف مختصرة سميت بالتعاريف الأحادية للتنمية المستدامة، وهذه التعاريف اقرب للشعارات وتفتقد للعمق العلمي والتحليلي ومنها:
ـ التنمية المستدامة هي التنمية المتجددة والقابلة للاستمرار.
ـ التنمية المستدامة هي التنمية التي تتعارض مع البيئة.
ـ التنمية المستدامة هي التي تضع نهاية لعقلية لا نهائية الموارد الطبيعية.
أما الصنف الثاني: تمثل تعاريف أكثر شمولا ومنها: ـ هي التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون الأضرار بقدرة أجيال المستقبل على الوفاء باحتياجاتها الخاصة، وهي تفترض حفظ الأصول الطبيعية لأغراض النمو والتنمية في المستقبل. ـ هي تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومتناغمة، تعني بتحسين نوعية الحياة، مع حماية النظام الحيوي. ـ هي التنمية التي تقوم أساسا على وضع حوافز تقلل من التلوث وتقلل من حجم النفايات والمخلفات وتقلل من حجم الاستهلاك الراهن للطاقة وتضع ضرائب تحد من الإسراف في استهلاك الماء والموارد الحيوية. وحصر تقرير الموارد العالمية الذي نشر عام 1992 المختص بدراسة موضوع التنمية المستدامة ما يقارب ( 20 ) تعريف للتنمية المستدامة، وتم تصنيف كما يلي:
1 ـ التعريفات ذات الطابع الاقتصادي:
تمثل التنمية المستدامة لدول الشمال الصناعية، إجراء خفض عميق ومتواصل في استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية، وإحداث تحولات جذرية في الأنماط الحياتية السائدة في الاستهلاك والإنتاج، وامتناعها عن تصدير نموذجها الصناعي للعالم.
2 ـ التعريفات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني:
التنمية المستدامة تعني السعي من اجل استقرار النمو السكاني ووقف تدفق الأفراد على المدن من خلال تطوير مستويات الخدمات الصحية والتعليمية في الأرياف وتحقيق اكبر قدر من المشاركة الشعبية في التخطيط للتنمية.
وأكد تقرير "برونتلاند" على الارتباط الوثيق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة، وأشار التقرير إلى عدم إمكانية تطبيق إستراتيجية للتنمية المستدامة دون ملاحظة متطلبات التنمية للجوانب الثلاث " الاقتصادية والاجتماعية والبيئة " التنمية المسـتدامة:
هي العلاقة بين النشـاط الاقتصادي واسـتخدامه للموارد الطبيعية في العملية الإنتاجية وانعكاس ذلك على نمط حياة المجتمع بما يحقق التوصل إلى مخرجات ذات نوعية جيدة للنشـاط الاقتصادي وترشـيد اسـتخدام الموارد الطبيعية بما يؤمن اسـتدامتها وسـلامتها دون أن يؤثر ذلك الترشـيد سـلبا" على نمط الحياة وتطوره.
تشـكل الدول الصناعية حاليا" ما نسـبته حوالي 20% من ســـكان العالم وتعتمد اقتصاديات هذه الدول على حوالي 80% من الموارد الطبيعية المتاحة عالميا"، وهذا يشـكل ضغطا" خطيرا" على الموارد الطبيعية في الأرض خصوصا" في ظل انعدام التنمية في المناطق الفقيرة في العالم.
الإطار السـياسـي والتاريخي للتنمية المسـتدامة:
منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية في عام 1992، والذي عرف بقمة الأرض، تزايد الوعي حول الأهمية الكبيرة للحكومات وسـلطاتها المحلية لجهة الاسـتجابة لخطط التنمية المسـتدامة الخاصة بها، والتي عبر عنها دوليا" بالأجندة 21 وهي اسـتجابة دولية لضرورة تحقيق التنمية المسـتدامة كأولوية ضرورية لاسـتمرار الحياة على كوكب الأرض، وحيث فوض المؤتمر المذكور أعلاه الدول الأعضاء بوضع خططهم المحلية للتنمية المسـتدامة تحت عنوان الأجندة 21 المحلية.
في عام 2002 دعت الأمم المتحدة لعقد قمة الأرض حول التنمية المسـتدامة في جوهانسـبرغ (جنوب أفريقيا) وذلك لقياس أداء الدول المتعلق بالأجندة 21 ولتشـجيع الدول على تبني التزامات جديدة وإجراءات محددة لتحقيق التنمية المسـتدامة. وعرضت وثائق القمة تجارب مجموعة من الحكومات المحلية لجهة الصعوبات التي واجهتها والدعم اللازم لها لتطبيق التنمية المسـتدامة واعتبرت هذه الوثائق كمرجع يسـاعد الحكومات المحلية على تطبيق هذا النهج.
ولأخذ فكرة عن مدى تطور الاهتمام الدولي بتطبيق الأجندة 21 على المسـتوى المحلي ربما يكفي أن نشـير أنه في عام 1997 تم وضع 1812 خطة محلية في 64 دولة، في حين أنه ببداية عام 2002 كانت 6416 حكومة محلية في 113 دولة قد دخلت ضمن فعاليات الأجندة 21
موضوع: موضوع شامل حول التنمية المستدامة 
الأحد 24 يناير - 12:30